- واگذاری نظارت بر مراکز درمان اعتیاد، مغایر قانون است
- منشاء اختلافات دولتی چیست؟/دولت تیم رسانهای ندارد!
- چرا عدهای از "تحقیق و تفحص" املاک شهرداری تهران میترسند؟
- فرهنگساری تنها راه نجات از بحران کم آبی است/مردم در مقابل تذکر تدافعی برخورد می کنند
- پیروزی پرگل فولادیها در دیدار تدارکاتی
- روایتی از تیترهای به یادماندنی«جام جم»
- افت فشارخون نیز عامل سکته قلبی است
- دیدارفرماندار، شهردار و نماینده مردم نجف آباد با رئیس واحد نجف آباد
- سواری اپتیما با ۲۰۴ کیلومتر سرعت متوقف شد
- کلاسهای نهضت سواد آموزی استان قم
آخرین مطالب
امکانات وب
به گزارش “گذارنیوز” معمولاً هنگامی که از کمیسیون‌های مجلس صحبت می‌کنیم، درواقع از ۱۳ کمیسیون تخصصی به‌علاوه کمیسیون «اصل نودم قانون اساسی» و همچنین کمیسیون «تدوین آیین‌نامه داخلی» حرف می‌زنیم، به عبارت دیگر، ترکیب ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس به‌انضمام این دو کمیسیون خاص هستند که این روزها، در پی آغاز به کار مجلس دهم و انتخاب رئیس و هیات‌رئیسه دائمی این مجلس برای اجلاسیه نخست، به بحث اصلی ساختمان هرمی‌شکل پارلمان و موضوع اصلی تمامی رایزنی‌ها و اصطلاحاً لابی‌گری‌های نمایندگان مردم تبدیل شده است.
برجام؛ مرز امید و ولایت
در دورانی که روابط سیاسی ایران و آمریکا در حساس‌ترین لحظه‌های عبور از چهارمین دهه تلاطم، بیش از هر زمان دیگری در تعادل قرار گرفته، و دو طرف در سایه برجام و تفاهم در مورد استفاده از انرژی، گذشته‌ها را به گذشته حواله کرده و می‌گویند باید طرحی نو درانداخت و آینده‌ای نو؛ به نظر می‌رسد، مرز اصلاح و اصول، بیش از هر زمانی روشن شده و باز درحالی که اصلاح‌طلبانِ حامی دولت (فراکسیون امید)، توسعه سیاسی و اقتصادی، و عبور از بحران اقتصادیِ این سال‌ها را تنها در گروی پایبندی به اصولی می‌دانند که تحت‌عنوان «برجام»، به امضای ایران و ۶ قدرت جهان رسیده است؛ اصولگرایانِ منتقد دولت (فراکسیون ولایت)، تنها راه حفظ ارزش‌ها را هنگامی هموار می‌بینند که این «برجام» (هر چه هست) خاکستر شود؛ مگر که خدعه‌ای از پس‌اش نفوذ نکند!
در چنین شرایطی است که اصلاح‌طلبان پس از واگذاری مهمترین صندلی مجلس دهم به‌رقیب، قصد دارند به هر قدر و قیمتی اکثریت به‌حق خود در مجلس دهم را، با تصاحب ریاست کمیسیون‌های تخصصی، به کرسی بنشانند، رقیب اصولگرا نیز که وهم اکثریت دارد، به‌هیچ عنوان حاضر به کوتاه آمدن و پذیرش واقعیت‌ها نیست و آن‌چه از این منظر پیداست، رقابتی است، تمام‌عیار میان دو گروه سیاسی!
پیروزی فیلسوف موحنایی بر عارف برف‌پیشانی
در روزهای نخست که اصلاح‌طلبان، پس از ۱۲ سال دوری از ساختمان مجلس آماده رقابت می‌شدند، رقیب؛ فیلسوفی بود، با چشمانی روشن و زلفی حنایی که برای تصویب برجام در ۲۰ دقیقه، هر توهین، تحقیر و تخریبی را به‌جان می‌خرید اما برجامش را مصوب می‌کرد. وَ آن‌ها؛ به پشتوانه عارفی سپیدمو، با پیشینه دانشگاهی و فرسنگ‌ها دور از مناسبات سیاست و حتی تاحدودی ناآشنا به قواعد بازی بزرگان پا به عرصه رقابت گذاشتند و نتیجه این رقابت پیروزی فیلسوف موحنایی بود بر عارفِ برف‌پیشانی!
با این حال، در پی پایان رقابت بر سر بالانشینی در صحن و آغاز جدال تصاحب نقاط کلیدی و تخصصی خانه ملت از سوی نمایندگان، بار دیگر رقابت سر ریاست کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی»، «آموزش و تحقیقات»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و برای نخستین‌بار «صنایع و معادن» (بیش از دیگر کمیسیون‌های اقتصادی) و حتی «انرژی»، «عمران» و «اقتصادی» بالا گرفت.
توطئه در کمیسیون آموزش: یک سرنخ!
درحالی که همواره تنها موضوع انتخاب رئیس و هیات‌رئیسه کمیسیون‌ها، به بحثی جنجالی در روزهای نخست مجالس شورای اسلامی تبدیل می‌شد، این‌بار و در آغازین روزهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، علاوه بر این، موضوع ترکیب و آرایش اعضای هر یک از آن‌ها، بعضاً بیش از آن‌که بحث ریاست، اهمیت یافته؛ چه اگر تمام اعضای یک کمیسیون تخصصی (بر فرض آموزش و تحقیات) را نمایندگانی از یک جریان خاص سیاسی تشکیل دهند (بر فرض اصولگرا)، بی‌تردید و بدون کوچک‌ترین درسترسی، مشکل انتخاب رئیس درخور نیز مرتفع شده در این شرایط، چه نیاز که (بر فرض همچون انتخاب چهار دبیر هیات‌رئیسه) دست به اقدامی علنی در تغییر آرا بزنیم و بر فرض درباره مذهب فلان نماینده شایعه بپراکنیم؟
با این حال، اگر کرسی ریاست مجلس دهم را به‌اصطلاح ریاضی‌دانانی چون عارف، لاریجانی و به‌ویژه زاهدی، این نابغه بی‌چون و چرای ریاضیات، شاید مهمترین کمیسیون برای اصلاح‌طلبان تهرانی که به رهبری سرلیست دانشگاهی‌شان وارد مجلس شدند، همین کمسیون «آموزش و تحقیقات» باشد.
«آموزش و تحقیقات»، خانه امنی بود که عارف پس از نپذیرفتن مسئولیت مرکز پژوهش‌های مجلس به پیشنهاد لاریجانی، برایش برنامه‌ها داشت؛ البته این امنیت و آرامش چندان دوام نیافت، چراکه قاعده سیاست (و به تعبیری ریاضیات) ایجاب می‌کند هنگامی که موضوعی برای جناحی مهم شد، قطعاً برای رقیب نیز حائز اهمیت خواهد بود و بر پایه همین قاعده، رقیب هرچه در توان داشت، به کار بست که به هر ترفند، اصلاح‌طلبان را از تصاحب این یک کمیسیون هم که شده، بازدارد و این درحالی بود که برای رئیس کارکشته و مجرب مجلس، همین بهانه کافی بود که چون کمیسیون «حقوقی و قضایی» به حدنصاب نرسیده، پس دو یار اصلاح‌طلبِ عارف در کمیسیون آموزش را مجبور کند، به کمیسیون حقوقی نقل‌مکان کنند؛ دو نماینده‌ای که اگرچه هر دو حقوق‌دان بودند (محمود صادقی و محمدجواد فتحی، نمایندگان تهران) اما تمام سال‌های خدمت‌شان را در وزارت علوم و در پست‌های حساس وزارتخانه و دانشگاه‌ها پشت سرگذاشته بودند!
نکته مهم دیگر این‌که “فاصله اندک” اصلاح‌طلبان (۱۰ نفر) و اصولگرایان (۹ نفر) در کمیسیون «آموزش و تحقیقات»، انگیزه لازم برای انجام این مهندسی را به تحمیل‌کنندگان ریاست کمیسیون‌ها می‌دهد و نیز مهم است بدانیم که در هر صورت قرار نبود، سرلیست اصلاح‌طلبان تهران خود را برای ریاست کمیسیون آموزش نامزد کند!
اقلیت‌های مذهبی و قومی تکلیف دانشگاه‌ها و مدارس را روشن کنند!
با این حال، در صورت وقوع یک‌چنین رقابتی که یک‌سوی آن «محمدمهدی زاهدی» (رئیس کمیسیون آموزش مجلس نهم و البته وزیر علوم احمدی‌نژاد) ایستاده و کنارش «حمیدرضا حاجی‌بابائی» (نماینده ۵ دوره مجلس و همچنین وزیر آموزش و پرورش احمدی‌نژاد) و این‌سو، در غیاب «محمود صادقی» و ۤ«محمدجواد فتحی» (دو نامزد ریاست کمیسیون ازسوی اصلاح‌طلبان)، گزینه‌هایی همچون ٖ«محمود نگهبان‌سلامی» و «محمد قمی» قد علم کرده‌اند، رقابت شیرینی است؛ به‌ویژه آن‌که در کمیسیون «آموزش و بهداشت»، علاوه بر ۹ اصولگرا، ۱۰، ۹ یا حتی ۸ اصلاح‌طلب، ۴ نماینده مسقل نیز حضور دارند که با نگاهی به سوابق این نمایندگان ازجمله «کارن خانلری» (نماینده ارمنی‌های تهران و شمال کشور)، «اسفندیار اختیاری» (نماینده زرتشتیان ایران و متولد یزد)، «قاسم احمدی‌لاشکی» (نماینده اصولگرای معتدل نوشهر و چالوس) و «محمد باسط درازهی» (نماینده سراوان استان سیستان و بلوچستان) می‌توان امیدوار بود که گزینه لیست امید را به اصولگرایان احمدی‌نژادی ترجیح دهند.
آن‌هم زمانی که بدانیم، لااقل تا این لحظه، لابی‌های تحمیل ریاست کمیسیون، علی‌رغم تلاش فراوان، هنوز موفقت آن‌چنانی به دست نیاورده‌اند و با این حساب، باید ریاست کمیسیون «آموزش و تحقیقات» اجلاسیه نخست مجلس دهم را به‌نام «محمد صادقی» سند بزنیم!
و اکنون دیگر کمیسیون‌ها …
در شرایطی که ازیکسو تعداد بالای متقاضیان ورود به کمیسیون‌هایی همچون «صنایع و معادن» و «اقتصادی»، «امنیت ملی و سیاست خارجی» و از آن‌سو، عدم استقبال نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌هایی همچون «فرهنگی»، «اجتماعی» و «شوراها و امور داخلی کشور» و البته «اصل نودم قانون اساسی»، تشکیل این کمیسیون‌ها را با مشکلاتی روبرو ساخته است؛ به نظر می‌رسد، گره ریاست این کمیسیون‌ها نیز با ازدحام نیروها از یکسو و فقدان‌شان از دیگرسو، معمای ریاست کمیسیون‌ها را نیز پیچیده‌تر کرده است؛ پیچیدگی ناشی از مشکلاتی که پیش از این، تحت‌عنوان «پشت‌پرده انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس» مورد اشاره قرار گرفت.
کمیسیون اصل نود محتاج کمیسیون اصل نود
با این همه، بحث درباره ریاست کمیسیون‌های تخصصی ۱۳ گانه و البته جنجال درباره تعیین اعضای هیات‌رئیسه کمیسیون خاص «اصل نودم قانون‌اساسی»، همچنان به یکی از چالشی‌ترین موضوع‌های مجلس دهم تبدیل شده است؛ به عبارت دیگر گویا همین اندک‌زمانی که از جلوس نمایندگان جدید مردم، روی صندلی‌های سبز رنگ ساختمان هرمی‌شکل بهارستان می‌گذرد، برای این‌که حساب کار به دستِ معدود نمایندگان باقی‌مانده از مجلس نهم بیاید، کافی است؛ حسابی که شاید به‌زودی کتاب شود!
با این همه، «داود محمدی» نماینده مردم قزوین و «فرهاد تجری» نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب، در غیاب رئیس پیشین کمیسیون«اصل نودم قانون اساسی» به‌عنوان گزینه‌های اصلی ریاست مطرح شده‌اند و این درحالی است که باتوجه به عدم حضور یک گزینه اصلاح‌طلب، احتمالاً اعضای فراکسیون امید از محمدی مستقل حمایت می‌کنند تا از ریاست تجری اصولگرا جلوگیری کنند.
کناره‌گیری رییس کمیسیون اصل ۹۰
کتابی که اگر به رشته تحریر دربیاید، قطعاً یک قهرمان خواهد داشت و آن پهلوان کسی نیست، جز «محمدعلی پورمختار» رئیس سال‌های اخیر کمیسیون «اصل نودم قانون اساسی» که باوجود هزاران شائبه، تنها گزینه ریاست این کمیسیون درمجلس دهم بود اما به یک‌باره تغییر جهت داد و به عضویت کمیسیون «حقوقی و قضایی» درآمد تا بار دیگر این سوال را ایجاد کند که نکند ماجرای آن امتحان زبان انگلیسی مشکوک حقیقت داشته است؟!
نبرد گلادیاتورها در کمیسیون امنیت!
بیشک، مهمترین کمیسیون مجلس شورای اسلامی، همان کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» است؛ کاری نداریم که این کمیسیون در مجلس نهم و هنگامی که پس از بیش از ۳ دهه، قرار شد در قائله برجام نقش خود و پارلمان ایران را ایفا کند، به کناری خزید تا کمیسیونی ویژه به‌ریاست زاکانی عنان کار را به‌دست گیرد و با آمانو و انرژی هسته‌ای ایران و جهان عکس یادگاری بگیرد؛ حتی کاری نداریم که انرژی هسته‌ای جهان غرب خوب است یا بد و همین‌طور برای‌مان تفاوتی نمی‌کند که انداختن «عکس یادگاری» سنت حسنه است یا سیئه؟! به بیان دیگر، هنگامی که صحبت از امنیت ملی و سیاست خارجی است، دیگر نه به خودمان کاری داریم، نه به آن‌ها!
با این حال، چه کمیسیون امنیت همچون این سال‌ها، صرفاً خاصیتی ویترینی داشته باشد و چه آنچنان که این روزها برخی از مدعیان ریاستش وعده می‌دهند، برنامه‌محور شود و سکان‌دار کشتی انرژی هسته‌ای و صلح خاورمیانه؛ آن‌قدر مهم هست که روی صندلی‌هایش جای سوزن و نخ نباشد و درواقع شاید همین اذحام داوطلبان ریاست باشد که رقابت در امنیت را به «نبردگلادیاتورها» تبدیل کرده است:
چهره‌های فتوژنتیک؛ مدعیان سیاست خارجی
به تازگی، «هادی شوشتری» با تاکید بر اهمیت کمیسیون امنیت به ایلنا گفت: باتوجه به اعتراض‌هایی که نسبت به ورود برخی از نمایندگان به کمیسیون امنیت وجود دارد و از آن‌سو، تعدادی از نمایندگانی نیز که از حضور در کمیسیون بازمانده‌اند، به این وضعیت معترض هستند، انتخابات هفته گذشته برگزار نشد و احتمالاً این انتخابات روز یکشنبه (امروز) برگزار خواهد شد.
درواقع باوجود این‌که اکثر اعتراض‌ها به‌خاطر حضور یا عدم‌حضور برخی از نمایندگان در کمیسیون محبوب و البته مهم «امنیت ملی و سیاست خارجی» صورت می‌گرفت، تعدادی از اعتراض‌ها هم ناشی از نامزد شدن بیش از یک‌ششم اعضای این کمیسیون برای نشستن بر کرسی ریاست بود؛ به‌طوری که نماینده مردم قوچان در مجلس دهم با اشاره به گزینه‌های احتمالی ریاست کمیسیون، اعلام کرد: تا این لحظه «مصطفی کواکبیان»، «مجتبی ذوالنور»، «حشمت‌الله فلاحت‌پیشه» و «علاءالدین بروجردی» برای ریاست کمیسیون اعلام نامزدی کرده‌اند. حال به اگر به این اسامی نام «کاظم جلالی» نماینده سه دوره مردم شاهرود در مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نهم و نماینده فعلی مردم تهران که هرجا نامی از لاریجانی باشد، باید به دنبال ردپای جلالی نیز گشت!
رنسانس فلاحت‌پیشه و کمیسیونِ امن
به گزارش ایلنا، باوجود این‌که به نظر می‌رسد، رقابت اصلی و نهایی میان کواکبیان (نامزد اصلاح‌طلبان و نماینده تهران) و بروجردی (نامزد اصولگرایان، نماینده بروجرد و رئیس چندسال اخیر کمیسیون امنیت) باشد، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، دیگر داعیه‌دار ریاست نیز بلافاصله پس از بازگشت به ساختمان بهارستان بعد از چهارسال دوری، انتقادهایی علیه بی‌برنامگی بروجردی در چهار و حتی هشت‌سال گذشته در اداره کمیسیون امنیت وارد کرد و گفت که تا زمانی که کمیسیون امنیت، صرفاً یک نهاد غیررسمی برای صدور بیانیه‌های توخالی باشد، راه به جایی نمی‌برد. او حتی مدعی شد که برای بازگرداندن این کمیسیون مهم، به‌جایگاه اصلی‌اش، باید رنسانسی در ساختار، اهداف و برنامه‌های آن ایجاد کرد؛ سنگ بزرگی که به‌نظر می‌رسد، بیشتر نشانه نزدن باشد.
ذوالنور و رویای مجلس نهم
آنچنان که پیدا است، آینده برجام به‌عنوان مهمترین دستمایه تبلیغاتی متقاضیان ورود به بهارستان، با حضور هر یک از سه گزینه مورد اشاره در راس کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» به خیر خواهد گذشت اما قطعاً کار انبوه برجامیان تازه‌وارد مجلس دهم بسیار سخت می‌شود اگر «مجتبی ذوالنور» (نماینده روحانی و امنیتی شهرستان قم و جانشین پیشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه و از نزدیکان جبهه پایداری) از سد رقبای معتدلش بگذرد و با نشستن بر کرسی ریاست کمیسیون امنیت، طومار برجام را درهم بپیچید؛ شاید آن‌هنگام، زمانی است که حامیان پرشمار برجام، حتی خواب روزهای تلخ مجلس نهم را هم نبینند و در آرزوی فریادهای زاکانی، رسایی و کوچک‌زاده روزها را شب کنند!
با این همه، آنچنان که از نظرسنجی‌های اولیه برمی‌آید، رقابت اصلی برای تکیه بر کرسی ریاست این مهمترین کمیسیون مجلس، میان کواکبیان و بروجردی است و با این حساب، از قضا نخستین جمع راضیان مجلس دهم را همین گروهی تشکیل خواهند داد که این روزها معروف شده‌اند به «برجامیان»!
ازدحام عاشقان اقتصاد؛ هر که بامش بیش، برفش بیشتر
در شرایطی که پس از «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» که با ۳۸ متقاضی بیشترین متقاضی را دارد، کمیسیون‌های اقتصادی مجلس همچون «صنایع و معادن» با ۳۲ نماینده داوطلب، «برنامه و بودجه و محاسبات» با ۳۱ متقاضی، «اقتصادی» با ۲۹ داوطلب، «انرژی» با ۲۸ نماینده و «عمران» با ۲۵ نفر، رکورددار بیشترین داوطلبان حضور هستند، کمیسیون‌های «شوراها و امور داخلی کشور» با ۳ متقاضی، «فرهنگی» با ۴ داوطلب، «قضایی و حقوقی» با ۳ نفر و بلاخره کمیسیون «اصل نودم قانون اساسی» نیز با ۷ نماینده داوطلب کمترین متقاضیان را داشتند و در چنین شرایطی، طبیعتاً تکلیف ریاست کمیسیون‌ها پرمتقاضی چون «صنایع و معادن» و «اقتصادی» به‌مراتب بیش از کمیسیون‌های سوت و کوری همچون «شوراها و امور داخلی» و «فرهنگی» دردسرساز خواهدبود.
نمایندگانی با فرهنگِ تکریم بزرگان!
بماند که در روزهای گذشته، ترکیب برخی از این کمیسیون‌ها دستخوش تغییراتی شد و به‌عنوان نمونه، کمیسیون «فرهنگی» که تنها با ۴ متقاضی، یکی از خلوت‌ترین کمیسیون‌های مجلس دهم بود و نشستن بر کرسی ریاستش، بسیار آسان‌تر از دیگر کمیسیون‌ها، به یک‌باره با پیوستن «علی لاریجانی» و «علی مطهری» (رئیس و نائب‌رئیس مجلس دهم) به یکی از کمیسیون‌های محبوب ِ نمایندگان تبدیل شد و درشرایطی که خیال همگان از عدم نامزدی لاریجانی و مطهری برای ریاست کمیسیون فرهنگی آسوده بود، تعدادی دیگر از نمایندگان نیز یا به تاسی از روسای مجلس و شاید برای خودشیرینی و به‌دست آوردن دل این بزرگان یا با نگاهی خوش‌بینانه، به طمع نشستن بر کرسی ریاست یک کمیسیون در حضور رئیس و نائب‌رئیس مجلس، سوی کمیسیون«فرهنگی» روانه شدند و درنهایت کار به‌جایی رسید که کمیسیونی که در ابتدا تنها ۴ متاضی داشت، تا اینجا بیش از ۱۹ داوطلب دارد.
بی‌انگیزگی باجناق‌ها در کمیسیونی فرهنگی
به گزارش ایلنا، در شرایطی که همه متفق‌القول‌اند «علی لاریجانی» با دو دوره ریاست قوه مقننه در هشت سال گذشته و تکرار این مهم در روزهای اخیر و «علی مطهری» که در روزهای گذشته، ره صدساله را یک‌شبه پیموده، به هیچ عنوان، حاضر به رقابت برای ریاست کمیسیونی که تا همین یک‌هفته پیش برای رساندن نصاب اعضایش به حداقل (۱۵ نفر)، دست به ریش‌سفیدی برده و گردن‌کج کرده بود، نمی‌شوند، هستند کسانی که برای نشستن روی کرسی ریاست کمیسیون فرهنگی، ماه‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند.
نبرد روحانیون با شمشیر فرهنگ
این درحالی است که هیچ‌چیز نمی‌تواند ذره‌ای از اهمیت کمیسیون فرهنگی مجلس بکاهد؛ کمیسیونی که در طول ۱۲ سال اخیر و به‌ویژه در این چهارسال گذشته، بیش از بسیاری دیگر از ارکان مجلس، زندگی مردم را تحت‌الاشعاع قرار داده است.درواقع برای مردمانی که حتی میان لاریجانی و عارف به‌عنوان رئیس مجلس و قوه مقننه آنچنان تمایزی قائل نیستند، این‌که چه کسی بر ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس تکیه زند، از اهمیتی ویژه برخوردار است و در این شرایط به نظر می‌رسد، «احمد مازنی» (نماینده تهران، روحانی عضو حزب اصلاح‌طلب اعتماد ملی و عضو فراکسیون امید) مهمترین گزینه ریاست کمیسیون فرهنگی ازسوی اصلاح‌طلبان و حامیان مردمی این جریان سیاسی و کسانی است که در تاریخ ۷ اسفند پای صندوق‌های رای رفتند و در مقابل او، «احمد سالک» (روحانی اصولگرای اصفهانی و نفر آخر انتخابات این حوزه انتخابیه که درپی ممانعت از ورود «مینو خالقی» به مجلس دهم، با خیال آسوده قدم به ساختمان بهارستان گذاشت و راساً در تشکیل فراکسیون ولایت نیز همکاری می‌کرد) قرار دارد؛ یک روحانی نزدیک به جبهه پایداری که از آن‌جا که ریاست این کمیسیون در مجلس اصولگرای نهم و درحضور نماینده پر شر و شوری همچون «علی مطهری» را هم در کارنامه دارد، شانس و اقبال قابل‌توجهی برای خود قائل است.
جدال پزشکان در غیاب پزشکیان
اگر دو نفر از سه رئیس مجلس دهم (رئیس و نائب‌رئیس دوم) در کمیسیون فرهنگی حضور دارند، حضور «مسعود پزشکیان»، نائب‌رئیس نخست مجلس و پزشکِ متخصص آذری‌زبان و البته نماینده مردم تبریز در مجلس دهم نیز در کمیسیون «بهداشت و درمان»، رقابت برای ریاست این کمیسیون را تاحدودی آسان کرده است.
اعتدال دولتی علیه اصولگرایی معتدل
درواقع پس از آن‌که این چهره‌های سرشناس، موفق به تصاحب کرسی‌هایی به‌مراتب مهمتر از کرسی ریاست کمیسیون در صحن علنی شدند، دیگر برای حضور قدرتمند در کمیسیون‌های متبوع‌شان انگیزه‌ای نداشتند و در چنین شرایطی بود که در غیاب «مسود پزشکیان»، «علی نوبخت‌حقیقی» و «حسینعلی شهریاری» بیشترین اقبال را برای تصاحب ریاست کمیسیون «بهداشت و درمان» به دست آوردند.
در این میان و درحالی که «علی نوبخت‌حقیقی» یکی از ۳۰ برگزیده اصلاح‌طلب مردم تهران و برادر محمدباقر نوبخت، سخنگوی معروف دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ای است که بسیاری مهمترین دلیل ابقا و تداوم ریاست لاریجانی و شکست عارف را از یکسو ناشی از علاقه آقای سخنگو به رئیس مجلس نهم و از دیگرسو، به دلیل عدم تمایل او به مرد فداکار انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم می‌دانند، «حسینعلی شهریاری»، رئیس چهار سال اخیر کمیسیون «بهداشت و درمان» و از اصولگرایان معتدل مجلس نهمی، مهمترین گزینه‌های ریاست این کمیسیون هستند و حال باید دید، نوبخت سخنگو که به‌خاطر منافش روی گرایش‌های سیاسی‌اش پاگذاشت، حاظر است در ازای منفعتی دیگر، پا روی علقه و علاقه برادری نیز بگذارد یا این‌بار بختش را با امید به فراکسیونی تازه می‌آزماید؟!
کمیسیونی با تاجِ گردون
در این میان، تکلیف ریاست برخی کمیسیون‌ها همچون «برنامه و بودجه و محاسبات» حتی پیش از برگزاری انتخابات نیز مشخص بود و بسیاری معتقد بودند، برای این‌که نماینده اصلاح‌طلب و پرقدرتی همچون «غلامرضا تاجگردون» در راس این کمیسیون قرار گیرد، تنها کافی است که تمایل خود را برای نشستن بر کرسی ریاست اعلام کند؛ چیزی شبیه به وضعیت علی لاریجانی نسبت به کل مجلس دهم!
حسین‌زاده؛ مردی برای تمام فصول!
در چنین رقابت تنگاتنگی که نمونه آن‌را در هر کمیسیونی می‌توان به‌روشنی دید، وضعیت کمیسیون «عمران»، به‌مراتب بهتر از دیگر کمیسیون‌ها است. البته این گفته، به هیچ‌عنوان به‌معنای عدم حضور نامزدهای ریاست پرشمار نیست و از قضا، اگر تعداد نامزدهای ریاست در کمیسیون «عمران» بیش از دیگر کمیسیون‌ها نباشد، بیشک کمتر نیست! با این حال، آن‌چه تکلیف این کمیسیون را تاحدودی روشن کرده، عدم نامزدی اکثر چهره‌های سرشناس از یکسو و اجماع عموم اعضای کمیسیون روی یکی از گزینه‌های ریاست کمیسیون است.
«عبدالکریم حسین‌زاده» که در زمان انتخابات هیات‌رئیسه، از سوی «فراکسیون امید» به‌عنوان یکی از دبیران مطرح شد و در رای‌گیری موقت، موفق به کسب بیش از ۱۳۰ رای از صحن علنی مجلس شد و جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بالانشینان مجلس دهم تثبت‌یافته می‌دید، تنها دو روز بعد در انتخابات هیات‌رئیسه دائمی، به دلائلی مگو و آنچنان که برخی گفتند، درپی بروز “اسراری مگو” ناگهان با افت رایی نزدیک به ۳۰ رای روبرو شد و از حضور در هیات‌رئیسه دائم به‌عنوان دبیر بازماند.
حسین‌زاده، نماینده اهل سنت مردم نقده و اشنویه و از اعضای فراکسیون امید، باوجود این‌که سابقه حضور در مجلس پیشین را در کارنامه دارد، همچنان یکی از جوانان مجلس دهم به‌حساب می‌آید و درحالی که حضور در مسیر نشستن بر کرسی ریاست کمیسیون عمران، حضور چند رقیب نصفه و نیمه را نیز احساس می‌کند، بیشک مناسب‌ترین گزینه ریاست کمیسیون عمران مجلس دهم است.
با این حال، «سیدکمال‌الدین شهریاریِ» اصولگرا از دشتی و تنگستان، «محمد دامادی» ظاهراً اصلاح‌طلب از ساری، «ابرمجید کیانپور» نماینده مستقل ازنا و درود و البته «سیدحسین اسماعیلی» متعلق به «لیست امید» از شهرستان اقلید استان فارس نیز از دیگر رقبای «عبدالکریم حسین‌زاده» در تصاحب کرسی ریاست هستند.
نبرد سبحانی‌فر، اکبریان و ملکی در غیاب قاضی‌پور، فرهنگی و کوهکن
در کمیسیون «صنایع و معادن» که ازقضا یکی دیگر از کمیسیون‌های پرمتقاضی مجلس دهم بود، باوجود حضور «نادر قاضی‌پور» نماینده اصولگرا و جنجالی مردم ارومیه، «محمدحسین فرهنگی» دیگر نماینده اصولگرای آذری‌زبان از تبریز و همچنین «محسن کوهکن» دیگر اصولگرایی که از شهرستان «لنجان» استان اصفهان موفق به ورود به مجلس شده، گزینه‌های ریاست در میان نمایندگانی است که به‌مراتب ناشناس‌تر هستند.
بر این اساس، گزینه‌های ریاست کمیسیون «صنایع و معادن» را باید در میان «ولی ملکی» نماینده مستقل دو دوره «مشکین‌شهر»، «عزیز اکبریان» نماینده اصولگرای سه دوره کرج و البته «علی سبحانی‌فر» نماینده اصلاح‌طلب دو دوره گذشته از شهرستان «سبزوار» خراسان رضوی جستجو کرد و آنچنان که پیداست، هر سه گزینه تقریباً به یک میزان برای نشستن بر کرسی ریاست کمیسیون از اقبال برخوردار هستند.
کشاورزی؛ کمیسیونی که هیچ‌کس دوستش نداشت!
هنگامی که دعوا سر کمیسیون‌های اقتصادی بالا گرفته بود و در شرایطی که ازقضا کمیسیون‌هایی همچون «فرهنگی» و «شوراها و امور داخلی» با کمترین متقاضی روبرو بودند، نوعی شوخی میان نمایندگان مجلس به راه افتاده بود که بر اساس آن، از یکدیگر درخواست می‌کردند برای رفع اذحام در برخی کمیسیون‌ها، آن کمیسیون را به مقصد کمیسیون کشاورزی ترک کنند. این‌که وجه طنزآمیز این گفته چه بود و شوخی نمایندگان با یکدیگر ناشی از چه، بر ما پوشیده ماند اما با نگاهی به تاریخ تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در اداوار ده‌گانه مجلس درمی‌یابیم که کمیسیون «کشاورزی، آب، خاک و منابع طبیعی» یکی کمیسیون‌هایی بود که کمترین متقاضی را داشته و این درحالی است که بحران آب و لزوم توسعه کشاورزی در کشور ما، یکی از مهمترین اولویت‌ها برای شکوفایی اقتصاد و دست‌یابی به توسعه است.
گزینه‌های ریاست بر کشاورزی؛ هر سه امیدوار
این درحالی است که چنین وضعی در کمیسیون کشاورزی، آب، خاک و منابع طبیعی این دوره مجلس نیز حکم‌فرما است و بر این اساس، برای نشستن روی کرسی ریاست این کمیسیون نیز کمترین رقابت‌ها به‌وجود آمد. در واقع به همان میزان که «شمس‌الله شریعت‌نژاد»، نماینده اصلاح‌طلبِ رامسر در شمال ایران برای نشستن بر کرسی ریاست این کمیسیون نسبتاً غیرمحبوب از شانس و اقبالی مساعد است، «عبدالله حاتمیان» دیگر نماینده اصلاح‌طلب شهرستان «درگز» استان خراسان رضوی در شرق کشور و همچنین «احمدعلی کیخا» نماینده مستقل زابل، زهک و هیرمند در استان سیسان و بلوچستان در جنوب شرقی نیز به همان میزان، شانس تکیه زدن بر کرسی ریاست کمیسیون غیرمحبوب کشاورزی را برای خود متصور است.
و اما اقتصادی …
در شرایطی که جنگ کمیسیون‌ها در روزهای گذشته، به مهمترین مشغله نمایندگان تبدیل شده‌بود و حتی در روزهایی که صحن با جدیت مشغول کار روی طرح‌ها و لوایح بود، نمایندگان لابه‌لای صندلی‌های سبز رنگ پارلمان سخت درگیر رایزنی برای تصاحب کرسی‌های تاثیرگذار کمیسیون‌های تخصصی بودند، بحث درخصوص ریاست کمیسیون اقتصادی حتی پیش از دیگر کمیسیون‌ها آغاز شده بود و شاید هجوم نمایندگان مجلس دهمی به کمیسیون‌های اقتصادی نیز تاحدودی ناشی از همین تب و علاقه به بحث‌های اقتصادی و مالی باشد.
نتیجه نخستین گمانه‌زنی‌های اقتصادی: پورابراهیمی و زارع
به هر ترتیب، با نگاهی واقع‌بینانه باید بگوییم که بحث درخصوص ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، حتی در آخرین روزهای مجلس نهم نیز آغاز شده بود. به‌ویژه هنگامی که محمدرضا پورابراهیمی از سوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ مجلس نهم، به‌عنوان سخنگوی این کمیسیون برگزیده شد، بسیاری از او به‌عنوان مهمترین گزینه برای ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس دهم نام بردند. از طرفی، رحیم زارع دیگر نماینده اصولگرای شهرستان آباده و بوانات که سال‌های دوم، سوم و چهارم مجلس نهم را در سمت سخنگوی کمیسیون اقتصادی خدمت کرده بود نیز به‌عنوان مهمترین رقیب پورابراهیمی شناخته می‌شد. با این حال، با آغاز به کار مجلس دهم و هجوم نمایندگان تازه‌وارد به کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون‌های مربوط به اقتصاد، ناگهان معادلات برهم خورد و دیگر نه کسی از پورابراهیمی برای تصدی ریاست کمیسیون اقتصادی نام برد، نه از رحیم زارع!
انصراف گزینه‌های اصلی به نفع حضرتی و بهمنی
در یک چنین شرایطی بود که پورابراهیمی و زارع به نفع «محمود بهمنی»، این اصولگرای تازه‌وارد و همچنین «کاظم دلخوش» در حمایت از «الیاس حضرتی» نو رسیده اصلاح‌طلب کنار کشیدند تا ضمن برهم خوردن تمام محاسبات، رقابتی تمام‌عیار میان رئیس‌کل بانک مرکزی دولت دوم احمدی‌نژاد و نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول در آن دوران و مدیرمسئول روزنامه اعتماد و یکی از جدی‌ترین منتقدان دولت‌های نهم و دهم آغاز شود. بماند که حضور بهمنی به‌عنوان رئیس بانک مرکزی احمدی‌نژاد را نمی‌توان به‌عنوان حمایت او از رئیس‌جمهور پیشین دانست؛ چه علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روحانی در مراسم تودیع بهمنی و معارفه سیف، با اشاره به روایتی از بهمنی و در حضور او گفته بود: «رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی به من گفت که فقط یک هفته رئیس کل بانک مرکزی بوده است که آن نیز در زمان روحانی بوده است!»
به هر ترتیب، چه بهمنی را احمدی‌نژادی بدانیم و چه منتقد رئیس دولت‌های نهم و دهم، آن‌چه مسلم است، مجلس در حال حاضر او را به‌عنوان یک گزینه اصولگرا می‌شناسد که برای تصدی بر یکی از مهمترین کمیسیون‌های مجلس، باید حضرتیِ اصلاح‌طلب را پیش‌رو بردارد!
کمیسیون انرژی؛ دور از دست جنوبی‌ها
از طرفی کمیسیون انرژی نیز که معمولاً درقبضه نمایندگان شهرهای جنوبی کشور بود، در دوره دهم ساز و کاری متفاوت را تجربه کرد. در واقع مجلس دهم این‌بار به‌جای این‌که چون ادوار پیشین، با فرمولی از پیش‌آزموده در راستای انتخاب رئیس و هیات‌رئیسه کمیسیون بر اساس سهمیه حوزه‌های نفت‌خیز اقدام کند، در اقدامی دومنظوره، ابتدا برخی نمایندگان این شهرها همچون «جواد کاظم‌نسب الباجی» نماینده اصلاح‌طلب اهواز را از کمیسیون خارج کرد و به کمیسیون‌هایی چون «کشاورزی» انتقال داد و در تکمیل اقدام نخست، گزینه‌هایی دیگر را جایگزین این نمایندگان کرد.
به هر تفسیر، نتیجه این اقدام آن شد که رقابت برای کسب ریاست کمیسیون مهم انرژی که حتی در مجلس ضعیف نهم نیز در مسائلی همچون دکل‌های نفتی یا پرونده بابک زنجانی منشاء اثر شد، به نمایندگانی واگذار کرد که آنچنان که باید و شاید از تجربه مدیریت نفت و انرژی بی‌بهره بودند و در این راستا «فریدون حسنوند» نماینده اصولگرای اندیمشک، «سیدعلی ادیانی» نماینده اصولگرای قائم‌شهر و سوادکوه در استان مازندران و البته «حسین امیری‌خامکانی» نماینده اصلاح‌طلب زرند و کوهبنان مطرح شدند و حال باید ببینیم، قرعه ریاست به‌نام کدامیک از این سه نفر خواهد افتاد.
حمایت اصولگرایان از دهقانی یا وعده‌هایی که به پورمختار داده شد
شاید آخرین کمیسیونی که ترکیب و آرایش اعضایش به نتیجه رسید، کمیسیون «قضایی و حقوقی» بود. کمیسیونی که تا لحظه تحریر این گزارش، همچنان دو جای خالی داشت و فشارهایی که پیش از این نیز بدان اشاره شد، تلاش می‌کرد این دو جای خالی را با قرار دادن دو گزینه مهم اصلاح‌طلبان در کمیسیون «آموزش و تحقیقات» پر کند.
با این حال، در میان نمایندگانی که اخیراً «محمدعلی پورمختار» را در جمع خود می‌بینند و الهیار ملکشاهی (رئیس پیشین این کمیسیون در مجلس نهم) و «ابوالفضل ابوترابی» نیز عضویت دارند، اصولگرایان هیچ مشکلی برای تصاحب کرسی ریاست، پیش‌رو ندارند؛ به ویژه آن‌که «محمد دهقانی» که در انتخابات هیات‌رئیسه دائمی مجلس به‌عنوان گزینه اصولگرایان برای نشستن بر صندلی نائب‌رئیسی اول برگزیده شده بود و در نهایت، با انتخاب پزشکیان و مطهری اصلاح‌طلب، از حضور در هیات‌رئیسه بازماند نیز در این کمیسیون عضویت دارد و بیشک اگر برای ریاست اقدام کند، بدون هیچ مشکلی به پیروزی نیز خواهد رسید؛ مگر آن‌که وعده‌ای که پورمختار را از کمیسیون «اصل نودم قانون اساسی» به «حقوقی و قضایی» آورده، مانع از ریاست دهقانی شود!
تلاش برای ریاست نخستین نماینده زن در کمیسیون اجتماعی
شاید یکی از مهمترین درگیری‌های نمایندگان برای تشکیل کمیسیون، در جریان تشکیل کمیسیون اجتماعی به وجود آمد و کار به جایی رسید که در مسیر حذف گزینه‌های اصلاح‌طلب یا تحمیل نیروهای غیراصلاح‌طلب، نمایندگانی کارکشته‌ای چون «علیرضا محجوب» از حضوردر این کمیسیون بازماندند.
با این حال، مساله چندان ادامه نیافت و درنهایت با اضافه شدن محجوب و چند نماینده دیگر، لیست ۲۲ نفره این کمیسیون اعلام شد. در این میان، در حالی که ٖ«عبدالرضا عزیزی» نماینده مستقل مردم شیروان و رئیس سال‌های اخیر کمیسیون اجتماعی همچنان علاقمند است تا روی صندلی ریاست بنشیند، اصلاح‌طلبان نیز تمایل دارند با حمایت از «سهیلا جلودارزاده» مقدمات حضور نخستین رئیس کمیسیون زن در مجلس دهم را فراهم کنند. از دیگر سو نیز نمایندگانی چون «محمداسماعیل سعیدی» اصولگرا نیز برای نشستن بر کرسی ریاست بی‌علاقه نیستند اما حضور اکثریت اصلاح‌طلبان در کمیسیون اجتماعی، مانع از تحقق این خواست اصولگرایان خواهد شد.
بر این اساس، درحالی که تنها ۳ نماینده اصولگرا در کمیسیون اجتماعی حضور دارند، ۸ نماینده مستقل و البته ۱۱ اصلاح‌طلب نقش بیشتری در انتخاب رئیس کمیسیون برعهده خواهند داشت.
آیین‌نامه داخلی؛ تنها کمیسیونی که تعیین‌تکلیف شد
در پی انتخاب مجدد عزت‌اله یوسفیان ملا، نماینده مستقل مردم به ساری که رابطه‌اش با لاریجانی، الگویی است برای عاشقان رئیس مجلس نهم و این روزها نامش در پی درگیری فیزیکی به معاون وزیر جهاد کشاورزی، سر زبان‌ها افتاده، پرونده این کمیسیون غیراصلی بسته شد.
این درحالی بود که علاوه بر یوسفیان‌ملا که کرسی ریاست کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس را تصاحب کرد، مهرداد بائوج لاهوتی و محمدرضا پورابراهیمی، نیز به‌عنوان نواب رئیس اول و دوم و شهباز حسن‌پور بیگلری نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب شدند و این در شرایطی بود که «عبدالرضا عزیزی» و «علیرضا رحیمی» نیز سمت دبیری کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس را انتخاب شدند تا حداقل تکلیف یک کمیسیون، هر چند غیرتخصصی مشخص شود.
شوراها و امور داخلی مجلس؛ کمیسیونی برای روز مبادا
در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال ۹۶ کمترین کمیسیونی همچون کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درحالی که از مدت‌ها پیش درخصوص اهمیت این کمیسیون تاکید می‌شد، همچنان خبری از وضعیت این کمیسیون نیست. به نظر می‌رسد، ساختار مجلس طوری طراحی شده که کمیسیونی برای روز مبادا خالی گذاشته شود تا اگر لازم، کسی جایی رئیس شود یا دیگری، جایی دیگر یک عضو ساده بماند، از این کمیسیون‌های روزهای مبادا استفاده شود!
شاید هم بزرگان عبارت «امور داخلی مجلس» را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که کسی جز خودشان از آن امور سر درنیاورد!
۰
۰ما را در سایت گذاره دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : کاوه محمدزادگان gozareh بازدید : 109