واگذاری نظارت بر مراکز درمان اعتیاد، مغایر قانون است

به گزارش ایسنا، کانون سراسری درمانگران اعتیاد ایران  طی نمابری در واکنش به خبر «درمان اعتیاد توسط وزارت بهداشت تعطیل نمی شود»، عنوان کردند که   آمده است: «اخیرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی قراردادی ۲۰ میلیارد ریالی اقدام به برون‌سپاری غیر قانونی امر حاکمیتی نظارت بر مراکز درمان اعتیاد کشور کرده که صراحتا در تعارض با ماده ۷  سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و بند الف ماده ۸ و ماده ۹  قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی از نظر عدم امکان برونسپاری امر حاکمیتی نظارت و نیز مغایر ماده ۱۷  قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده   ۳۸ برنامه پنجم توسعه از نظر رعایت مقدمات واگذاری، شامل ترتیبات قانونی و خلاف ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه از نظر ایجاد بار مالی جدید است.

در ادامه با اشاره به اینکه دستور العمل نظارتی این طرح حاوی اشکالاتی است، آمده است: دستکم ۴۵ درصد از این دستورالعمل، مغایر شئون حرفه‌ای پزشکی ، اصول فنی درمان اعتیاد وقوانین مصوب است و رویکرد تعطیلی مراکز را دنبال می نماید و چنانکه انتظار می رفته ظرف یک جلسه کوتاه اصلاح بنیادینی دراین چک لیست صورت نگرفته است.

کانون سراسری درمانگران اعتیاد ایران بر لزوم اجرای این طرح به صورت پایلوت در یک جمعیت کوچک مانند شهر یا محله تاکید می‌کند تا بعد از بررسی اشکالات و جوانب مختلف طرح، آنرا به تدریج به سراسر کشور تعمیم می دهند.

در ادامه آمده است:‌ از سوی دیگر با توجه به فعالیت قریب به ۳۰۰ نیروی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های کشور در حوزه مخدر، ادعای کمبود نیرو قابل قبول نبوده، از طرفی ورود بازرسان غیر قانونی و خارج از مجموعه دانشگاهی و دسترسی آنان به پرونده و اوراق هویتی بیماران و امنیتی کردن محیط درمان، منجر به خروج بخش عمده ای از افراد مبتلا به اعتیاد ازچرخه درمان رسمی کشور خواهد شد که نتیجه آن داغ‌تر شدن  بازار قاچاق داروها و مواد مخدر و در نهایت، تبعات امنیتی و اجتماعی جبران ناپذیر خواهد بود.

در پایان از آنجا که از میان سه بخش حوزه کاهش تقاضا یعنی پیشگیری، درمان و باز توانی تنها بخش درمان حایز ساختار سازمان یافته، موثر بوده و با قریب به ۷۰۰۰ مرکز درمانی، بیش از ۷۸۰ هزار بیمار اعتیادی را تحت پوشش دارد؛ حمله به این ساختارو نابودی آن که با توجه به غیر قانونی بودن طرح از نحوه انعقاد تا دستورالعمل و شیوه اجرا آشکار است؛ جز گسترش فراگیر اعتیاد و تقویت قاچاق مخدر و مافیای دارو، بروندهی نخواهد داشت. در واقع با طرح غیر قانونی با دستورالعمل ۴۵ درصدی مغایر قوانین و شیوه اجرای چکشی و غیر استاندارد، ادعای ارتقای مراکز واقعی  نخواهدبود.

انتهای پیام